عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان مؤتمراً صحافياً في مقرّها في السوديكو تناولت فيه الخطوة الإجرائية التي قامت بها إزاء المعلومات عن تهريب الأسلحة عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال رئيس حركة التغـيير المحامي ايلي محفوض خلال المؤتمر إنه وعدد من أعضاء الجبهة تقدموا بإخبار قضائي أمام النيابة العامة العسكرية في بيروت حول الموضوع المذكور، وقال محفوض في مؤتمره: "هذه المرة مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت المطار الشرعي الوحيد المعتمد لبنانياً ودولياً مع إستشراس لمنع تشغيل أي مطار آخر وعليه هل صحيح أن ميليشيا حزب الله تسيطر على المطار؟ وإن صحّت المعلومات فهذا يستتبع معالجة سريعة من قبل ما تبقى من دولة وإنني أذكرّكم بخلفيات أحداث 7 أيار2008 ودور الميليشيا بخرق أمن المطار وإحكام مراقبتها عليه. تحرّكنا اليوم يأتي على خلفية تقرير تمّ بثّه عبر قناة العربية-الحدث هو الأخطر من حيث المعلومات الواردة فيه لناحية الكشف عن شبكة لتهريب الأسلحة والذخائر عبر المطار".

وأضاف: "الأخطر في المعلومات دور الحرس الثوري الإيراني وشركات طيران خاصة وتورّط مسؤولين في ميليشيا حزب الله داخل المطار وما له من إمتيازات يستغلها في خدمة مرجعيته الإيرانية. إزاء هذه المعلومات قامت الجبهة السيادية من أجل لبنان بتقديم إخبار أمام النيابة العامة العسكرية وقّعه أعضاء الجبهة كل من: أشرف ريفي، ايلي محفوض، طوني الخوري، علي زين، شكري مكرزل وطوني بولس وتسجّل لدى قلم النيابة العامة العسكرية في بيروت برقم 15905/2023 تاريخ 31/08/2023 بموضوع المعلومات عن شبكة تهريب الأسلحة عبر مطار بيروت الدولي. لا يحق لميليشيا حزب الله التحجّج بالبيانات الوزارية لتغطية تجاوزاتها التي باتت عبئاً على الشعب اللّبناني فهذه المنظمة المسلحة بعدما أحكمت قبضتها على الدولة وسخّرت الجمهورية لمشروعها الإيراني المدمّر للبنان ومؤسساته تستغل ما يسمى ببند المقاومة في البيانات الوزارية مع التذكير هنا بأنَّ البيان الوزاري ليس قانوناً ومهماً كان شأنه لا يجوز تعارضه مع منطوق الدستور اللبناني وكل ما كُتب في تلك البيانات خرق فاضح للدستور".

وقال محفوض: "مع الإشارة هنا أن تحركات الميليشيا من شويا وحتى الكحالة تأتي في ظل حكومة مستقيلة وبالتالي لا معنى لأية بيانات وزارية ناهيك عن أن الحكومات الأخيرة لم تلحظ العبارة الخشبية شعب وجيش ومقاومة وحتى هذا الشعار لم تلتزم به الميليشيا لناحية تفرّدها وعدم الرجوع الى أي من مكونات المجتمع اللبناني.. باختصار حزب الله ميليشيا غير مرغوبة لدى معظم الشرائح اللبنانية. إن تسخير الميليشيا للمرافق الشرعية اللبنانية كشف الدولة اللبنانية الأمر الذي عرّض سابقاً وسوف يعرّض ما تبقى من مقومات وبنى تحتية لخطر إعتداء خارجي من قبل إسرائيل. إنَّ سلوك الميليشيا وتعاطيها مع ملف إنفجار مرفأ بيروت لجهة عرقلة التحقيقات جعل منها متهمة بالمباشر فمن يغزو عين الرمانة ويهدد قضاة بالقبع لا يعقل أن لا يكون متورطًا".

وتابع: "إن المطار في خطر نتيجة موقعه الجغرافي فكم من طائرة أصيبت بالرصاص الطائش. نريد حكومة تقرر بأن " شبكة الإتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل إعتداء على سيادة الدولة والمال العام.
كلامنا اليوم لم يأت من فراغ فقد سبق للحكومة اللبنانية عام 2008 أن ناقشت الإتهامات التي وجهها وليد جنبلاط ضد حزب الله بمراقبة مطار بيروت الدولي بواسطة كاميرات خاصة متهما الميليشيا المذكورة بتلقي شحنات من الأسلحة عن طريق المطار. ومن باب تذكير الرأي العام اللبناني فإن النائب العام يومها القاضي ميرزا أمر بفتح تحقيق بعد تسلمه للمستندات من وزارتي الدفاع والداخلية حول قيام حزب الله بوضع كاميرات لمراقبة المطار. وعليه، تتوجه الجبهة السيادية من أجل لبنان من الدولة اللبنانية أو ما تبقى من مؤسساتها على قيد الحياة لاتخاذ كل ما يلزم لحماية هذا المرفق وتذكروا كم عملية خطف حصلت على الطريق المؤدية الى المطار (جوزف صادر)".

وأكّد محفوض أنه "لا يمكن للميليشيا أن تستمر على سلوكها وقد فعلت فعلها في الجمهورية خراباً ودماراً وإفقاراً وإفلاساً وهي باتت تلمس خروجها من البيئات اللبنانية بعدما تحولت لعبء ثقيل لا بدّ ولزاما في المرحلة القادمة التي ستحمل معها إستعادة للجمهورية مع إنتخاب رئيس لا يكون دمية بين يدي الميليشيا وحكومة سيادية تعالج بدون خوف و لا تتراجع عن قراراتها مهما فعل أصحاب القمصان السود".

وأضاف: "بعيداً عن ملف المطار لا بدّ من التركيز على ما تقوم به الدولة السورية مؤخراً حيث تقوم الأجهزة السورية بإغراق لبنان بمزيد من اللاجئين السوريين حيث تدفع بهم وتشجّعهم للإنتقال الى لبنان مع العلم أن وحدات الجيش اللبناني تقوم بكل ما تملك من قدرة على منع هذا الترانسفير الخطير ويقوم الجيش بتوقيف و منع العشرات يومياً، لكن أزمة تفلّت الحدود والمعابر أصبحت ضاغطة تفوق قدراتنا الذاتية من هنا المطلوب توسيع عمل الـ1701 لتشمل مهمات اليونيفيل الحدود مع سوريا. أما عين الحلوة وإن هدأ مؤخراً إلا أنه كالقنبلة الموقوتة كذلك أدعوكم لمراقبة جدّية للقواعد الأحدى عشرة الفلسطينية خارج المخيمات والتي تتلقى الأوامر من قيادة النظام السوري. ولعلّ أخطرها قاعدة تلال الناعمة التي تشرف مباشرة على المطار".